أشار الخبير الإقتصادى هانى ابو الفتوح إلى تصريحات نائب رئيس الوزراء عن مناخ الاستثمار في مصروتقييمه بـ 4 من 10 بأنه أعلى بكثير من أنه يعطى إنعكاس مباشر للوضع الإقتصادى الحالى ،

وتابع أبو الفتوح أنه فى نفس التوقيت ، يوجد إعتراف واضح إن ملف الدين العام وصل لمرحلة صعبة
مع محاولات لإدارة الأزمة بطرق جديدة بدل الاعتماد التقليدي على الاقتراض

وفى سياق متصل يتضح أن هناك رؤية تحاول الإمساك بمنتصف العصا،
فعلى سبيل المثال ،تثبيت أسعار المحروقات حتى نهاية السنة المالية،
والتجهيز لتحول تدريجي في الدعم النقدي بدل الدعم التقليدي،بالإضافة إلى خطة لطرح 10 شركات حكومية قبل نهاية العام.

،ويضييف أبو الفتوح أنه يوجد تناقض واضح…
بين طموح الوصول لتقييم 9 من 10،
ومحاولة للخروج من ضغوط متراكمة ببطء شديد.

وهذا يفتح الباب أمام العديد من التساؤلات ،منها … هل هذه الإصلاحات ستساعد على تغير التقييم فعلاً أم ستظل ،الأرقام أسرع من التنفيذ

ومن ناحية أخرى هذه التصريحات لم نعتاد عليها ،خاصة أنها تحمل الإعتراف بالمشكلة ،وهل هى بداية حقيقية للإصلاح أم أننا مازلنا فى مرحلة الكلام

هانى أبو الفتوح خبير إقتصادى