الإيطالية نيوز، الخميس 2 يوليو 2026 – تواصل لجنة التحقيق البرلمانية الإيطالية في إدارة أزمة جائحة «كوفيد-19» أعمالها في مرحلة تُعدُّ الأكثر حساسية، وسط تصاعد المواجهة السياسية بشأن مسؤوليات إدارة الأزمة، ولا سيما ما يتعلَّق بصفقات توريد الكمَّامات، والعقود الاستشارية، ودور المفوَّض الاستثنائي السابق «دومينيكو أركوري»، إضافةً إلى مسؤولية الحكومة السّابقة برئاسة «جوزيبّي كونتي».
ورغم استمرار جلسات الاستماع، ودراسة الوثائق، والاستماع إلى الشهادات، وتبادل الاتِّهامات بين القوى السياسية، يرى مراقبون أنَّ النقاش يتركز بصورة متزايدة على تحديد المسؤوليات السياسية والإدارية والجنائية، في حين تتراجع إلى الخلفية ملفَّات أثَّرت مباشرةً في حياة ملايين الإيطاليين، مثل الإغلاق العام، و«تصريح المرور الصحي» (Green Pass
والإلزام بالتطعيم، والقيود المفروضة على الحرِّيات الدستورية، وآليات التعامل مع الآثار الجانبية المحتملة للقاحات
وفي أحدث تطوُّرات أعمال اللجنة، أعلن رئيس كتلة حزب «إخوة إيطاليا» في مجلس النواب، «غالياتسو بينيامي»، استقالته من عضوية اللجنة، بهدف الإدلاء بشهادته بصفته شاهدًا، متجاوزًا بذلك حالة عدم التوافق التي تمنع أعضاء اللجنة من أداء هذا الدور، كما دعا «كونتي» إلى اتِّخاذ الخطوة نفسها.
وردَّ رئيس الوزراء السَّابق بإعلانه استعداده للإدلاء بشهادته، لكنَّه رفض التخلِّي نهائيًا عن مقعده في اللجنة، متَّهمًا حزب «إخوة إيطاليا» بمحاولة بناء “رواية كاذبة” ضدَّه. وقال عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: “أطالب منذ نحو عامين بالاستماع إلى شهادتي، وما زلت من دون رد”.
